«فاکتور بقا» برای زنان؛ بهداشت قاعدگی زیر بار تورم/ جهش هزینههای بهداشت، درمان و اقلام قاعدگی در تابستان ۱۴۰۵
تحریریه آوش/ پدهای بهداشتی پرمصرف که تا همین یک سال پیش با قیمتهای مناسبتری در دسترس بودند، اکنون رشدی سرسامآور را ثبت کردهاند. تا پیش از شروع موجهای جدید تورم، یک بسته استاندارد نوار بهداشتیِ داخلی با قیمتهایی در محدوده ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان قابل تهیه بود، اما بازار در سال ۱۴۰۵ چهرهای کاملاً دگرگون به خود گرفته است
گاهی بحرانها سر و صدا به پا نمیکنند؛ با صدای بلند از تریبونها اعلام نمیشوند و در جدولهای رسمی نرخ تورم، ردیفِ درشتی به خود اختصاص نمیدهند. گاهی بحران، آرام و بیصدا در سکوتِ داروخانهها و سوپرمارکتها روی میزِ تسویه حساب میآید؛ جایی که یک کالای زیستی و غیرقابلفاکتورگرفتن بهداشتی، از سبدِ خریدِ خانوارها آب میرود. این روزها، وقتی از گرانی و تورم ساختاری حرف میزنیم، دیگر بحث بر سرِ حذفِ تنقلات یا کالاهای فرهنگی و و تفریحی و… نیست؛ صحبت از کالایی است که ماهیتِ زیستیِ آن، امکانِ «نخواستن» یا «به تعویق انداختن» را به هیچ زنی نمیدهد، اما بازار، بیتناسب با معیشتِ فروپاشیده طبقات فرودست، فاکتورِ بقا را روزبهروز سنگینتر میکند.
برای بسیاری از زنان، آغاز عادت ماهانه یعنی خرید یک بسته نوار بهداشتی و گذراندن چند روز با مراقبت بیشتر؛ اما در گوشههایی از ایران، همین نیاز ساده و ابتدایی به کالایی دور از دسترس تبدیل شده است. آنجا که درآمد خانواده حتی کفاف خوراک روزانه را نمیدهد، نوار بهداشتی میتواند از فهرست خرید حذف شود و جای خود را به چیزهایی بدهد که تصور استفاده از آنها هم دشوار است: تکههای پارچه کهنه، روزنامههای باطله و دستمالهای کاغذی که گاه از قبرستانها یا مراسم شادی و عزا جمعآوری شدهاند.
آنچه برای دیگران زباله و دورریز است، برای بعضی زنان مناطق حاشیهای، کارگرنشین و فقیر کشور به وسیلهای برای گذراندن روزهای پریود تبدیل میشود؛ انتخابی که در واقع انتخاب نیست، بلکه محصول ناتوانی اقتصادی و محرومیت است. استفاده از چنین جایگزینهای ناایمنی، آن هم در شرایطی که امکان شستوشوی مناسب یا دسترسی به آب سالم و مواد شوینده نیز همیشه وجود ندارد، زنان را در معرض عفونت، درد و انواع مشکلات جسمی قرار میدهد. این همان بحرانی است که از آن با عنوان «فقر پریود» یاد میشود؛ یکی از پنهانترین چهرههای فقر که هر ماه با بدن زنان بازمیگردد.
جهشِ خاموش در بازار پدهای بهداشتی؛ آمارها چه میگویند؟
فقر پریود اما فقط ناتوانی در خرید نوار بهداشتی نیست. مسئله از قیمت یک کالای بهداشتی بسیار فراتر میرود و مجموعهای از محرومیتها را دربرمیگیرد؛ از نداشتن آب و برق و امکانات شستوشو گرفته تا فقدان لباس زیر کافی، مواد شوینده، تغذیه مناسب و محیط امن و بهداشتی. وقتی همه این محرومیتها در کنار یکدیگر قرار میگیرند، چند روز طبیعی از زندگی زنان میتواند به دورهای از اضطراب، درد، شرم و نگرانی دائمی تبدیل شود.
چنان که بررسی تحلیلی بازار اقلام بهداشت زنان در تابستان ۱۴۰۵ نشانگر جهشی نگرانکننده و کمسابقه است. پدهای بهداشتی پرمصرف که تا همین یک سال پیش با قیمتهای مناسبتری در دسترس بودند، اکنون رشدی سرسامآور را ثبت کردهاند. تا پیش از شروع موجهای جدید تورم، یک بسته استاندارد نوار بهداشتیِ داخلی با قیمتهایی در محدوده ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان قابل تهیه بود، اما بازار در سال ۱۴۰۵ چهرهای کاملاً دگرگون به خود گرفته است.
برای نمونه مایلیدی (مدلهای اولترا و کلاسیک)، بستههای ۱۰ تا ۱۲ عددی این برند که تا سال گذشته با نرخهای زیر ۵۰ هزار تومان فروخته میشدند، اکنون در تابستان ۱۴۰۵ بین ۱۲۰ تا ۱۶۵ هزار تومان (و مدلهای بزرگتر و ویژه تا بالای ۲۰۰ هزار تومان) قیمتگذاری شدهاند؛ رقمی که رشدِ چندبرابری را نشان میدهد.
بستههای پرمصرف و اقتصادیِ برند تافته نیز که در گذشتهای نزدیک در کانالِ زیر ۵۰ هزار تومان بودند، اکنون در بازه ۱۱۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسند.
بررسی قیمتهای بازار در بهار۱۴۰۵ نشان میدهد نوار بهداشتی «مایلیدی» که بهار سال گذشته حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشت، به حدود ۱۶۵ هزار تومان رسیده؛ افزایشی حدود ۳۲۹ درصدی.
قیمت یک بسته «پنبهریز» نیز از حدود ۴۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته که معادل ۲۲۵ درصد است. «تافته» افزایش بیشتری داشته و قیمت آن از ۲۱ هزار تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان رسیده؛ یعنی حدود ۴۳۰ درصد افزایش در یک سال. برندهای وارداتی نیز افزایش شدیدتری را تجربه کردهاند. یک بسته هفتعددی «آلویز» که سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار تومان قیمت داشت، امسال تا ۶۰۰ هزار تومان فروخته شده است.
با فرض مصرف ماهانه دو بسته، هزینه سالانه خرید نوار بهداشتی ایرانی از حدود ۸۵۰ هزار تومان در سال گذشته به حدود سه میلیون تومان رسیده است؛ رشدی بیش از ۲۵۰ درصدی. برای محصولات وارداتی این هزینه میتواند از ۱۴ میلیون تومان نیز فراتر برود.
افزایش قیمت این کالای ضروری در شرایطی رخ میدهد که «فقر پریود» پیش از این نیز بخشی از زنان ایران را از دسترسی به محصولات استاندارد محروم کرده بود.
نمونههای کیفیتر و بستهبندیهای ترکیبی پنبهریز و مولپد مرز ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان را رد کردهاند و نمونههای بزرگ یا بستههای اقتصادیِ چندعددی آنها در برخی مراکز تا بالای ۴۰۰ هزار تومان نیز به فروش میرسند.
در این میان، پدهای ارگانیک یا وارداتی عملاً مسیرِ سقوطِ خود از سبدِ خانوار را کامل کرده و قیمتهایی بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان و بالاتر را برای یک بسته ثبت کردهاند. این اعداد، نشاندهنده شکلگیریِ یک انحصارِ قیمتیِ خاموش است که بهداشتِ فردی را از یک «حقِ بدیهی» به یک «کالای پرهزینه» تبدیل کرده است.
افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و وابستگی بخشی از تولید داخلی به مواد اولیه وارداتی از عوامل موثر بر افزایش قیمت محصولات بهداشتی عنوان شدهاند. سابقه بازار ایران نیز نشان میدهد افزایش هزینه مواد اولیه و مشکلات تامین ارز بارها به گرانی و کمبود محصولات سلولزی بهداشتی منجر شده است.
در چنین شرایطی، افزایش چند برابری قیمت نوار بهداشتی دیگر تنها مسئلهای مربوط به تورم نیست؛ برای زنان کمدرآمد، گرانی این محصول مستقیما به مسئله سلامت، بهداشت و امکان حضور در مدرسه، دانشگاه و محیط کار تبدیل شده است.
از سرابِ جایگزینها تا واقعیتِ اقتصادیِ کاپهای قاعدگی
از سوی دیگر در ماههای اخیر و همزمان با اوجگیری قیمت پدهای یکبارمصرف، گزینه «کاپ قاعدگی» به عنوان راهحلی مدرن و اقتصادی در بلندمدت مطرح شد. اما نگاهی به قفسه فروشگاهها و داروخانهها پرده از یک تناقضِ طبقاتی برمیدارد. قیمت کاپهای قاعدگی استاندارد از برندهای معتبر داخلی و وارداتی موجود در بازار بین ۴۵۰ هزار تومان تا نزدیک به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متغیر است.
اگرچه از نظر منطقِ سرمایه، خریدِ یک کاپ قاعدگیِ یکمیلیونی در بازه زمانی چندساله مقرونبهصرفه به نظر میرسد، اما واقعیتِ معیشتیِ طبقه کارگر و فرودست چیز دیگری است.
زنی که برای تأمینِ مایحتاجِ روزمره زندگی با دستورِ «چند روز خریدِ اقساطی» دستوپنجه نرم میکند، چگونه میتواند در یک ماه، هزینهای نزدیک به نیممیلیون تا یک میلیون تومان صرفاً برای خریدِ یک واحد کاپ قاعدگیِ سیلیکونی کنار بگذارد؟ این ابزارها، در عمل نه تنها راهحلِ همگانی نیستند، بلکه به کالایی با اولویت کمتر برای طبقاتِ متوسط تبدیل شدهاند و طبقات فرودست عملاً از دسترسی به همین گزینههای بلندمدت نیز محرومند.
هزینههای پزشکی، چکاپ و غربالگریهای دورهای زنان
گذر از بحرانِ تامینِ اقلامِ سلولزیِ ماهانه، تازه نقطه آغازِ مواجهه با ماشینِ سنگینِ هزینههای درمانی است. وقتی پرونده پایشِ سلامتِ زنان را در سال جاری ورق میزنیم، با ارقامی روبرو میشویم که نشان میدهد درمان و پیشگیری از دسترسِ بدنهای فاقدِ پشتوانه مالی خارج شده است. برآوردهای آماری نشان میدهند که سقفِ مجموعه هزینههای لازم برای یک پکیجِ کامل از معاینات، تصویربرداریها و آزمایشهای تخصصی —با فرضِ تکرارِ دو بار در سال— میتواند تا آستانه حیرتآورِ حدود ۵۲ میلیون تومان پیشروی کند؛ باری سنگین که عملاً به معنای حذفِ ارادی یا اجباریِ سلامت از سفره خانوار است.
این تورمِ تکاندهنده در تاروپودِ بخشهای مختلفِ درمان به چشم میآید؛ برای نمونه، بررسی روندِ تغییراتِ آزمایشِ حیاتیِ پاپاسمیر حاکی از آن است که سقفِ هزینهایِ آن از مرزِ تقریبیِ ۹۰۰ هزار تومان در دو سالِ گذشته، اکنون در سال ۱۴۰۵ در برخی مراکزِ تخصصی و با احتسابِ خدماتِ جانبی بهایی بین ۵ تا حدود ۱۳.۵ میلیون تومان دارد، هرچند این رقمِ اوج، میانگینِ تمام مراکز نیست اما گستره نامتوازنِ قیمتها را نشان میدهد.
در بخشِ تصویربرداریهای ضروری نیز، هزینه سونوگرافیِ رحم و تخمدان از یک میلیون تا محدوده ۴.۵ میلیون تومان پیش رفته و نمونه واژینالِ آن رقمی نزدیک به ۴ میلیون تومان را مطالبه میکند؛ چنانکه ماموگرافی نیز از مرزِ یک میلیون تومان در گذشته، حالا سقفی در حدود ۳.۲ میلیون تومان پیدا کرده است. در عرصه خدماتِ بالینی و حقِ ویزیت، تعرفههای مصوب از جهشی چشمگیر حکایت دارند؛ به طوری که مراجعه به پزشکِ متخصصِ زنان از حدود ۱۹۰ هزار تومان در سالهای قبل، به مرزِ نیم میلیون تومان رسیده و تعرفه فوقتخصص این رشته نهتنها از ۲۵۰ هزار تومان عبور کرده بلکه تا ۶۰۰ هزار تومان و حتی بالاتر در کلینیکهای خصوصی فاکتور میشود؛ چرخهای معیوب که نشان میدهد چگونه برخورداری از سلامتی، به کالایی نایاب و طبقاتی تبدیل شده است.
سکوتِ تشکلهای مدنی و سیاستگذاریِ غایبِ متولیان
آنچه بیش از نرخِ تورمِ این اقلام آزاردهنده است، گواهیِ مرگِ مسئولیتپذیری اجتماعی در ساختار تصمیمگیری و انفعالِ عیانِ نهادهای مدنی است. تشکلها و گروههای حامی حقوق زنان که باید صدای مطالباتِ ریشهای و صنفیِ این حوزه باشند، یا درگیرِ سانسور و محدودیتهای ساختاریِ فرسایندهاند یا تمرکزِ خود را به مسائلِ حاشیهای معطوف کردهاند؛ در نتیجه، هیچ کمپینِ مؤثر، فشارِ اجتماعیِ سازمانیافتهای یا مطالبهگریِ حقوقیِ جدی برای مهارِ قیمتِ محصولات بهداشتی بانوان شکل نگرفته است.
در آن سو، مسئولان و سیاستگذاران مربوطه در وزارت بهداشت، صنعت، معدن و تجارت و ستادهای تنظیم بازار نیز همچون همیشه، این بحران را در کلانمسائلِ اقتصادی نظیر «نرخ ارز مواد اولیه» و «تورم عمومی» گم کردهاند. نگاهِ بروکراتیکِ حاکم بر زنجیره تصمیمگیری، بهداشت قاعدگی را صرفاً بهعنوان یک کالای تجاریِ معمولی و تابع نوسانات آزادِ ارز تحلیل میکند؛ اقلامی که در سبد حمایتیِ کالاهای اساسی جایگاهی ندارند و وزارت صمت نیز برنامهای برای تخصیص ارز ترجیحی به واردات مواد اولیهی سلولزیِ آنها تدوین نکرده است. همین غیبتِ مداخله حمایتی در حلقه تأمین، بارِ تورمیِ تمامعیارِ بازار را مستقیم به دوش مصرفکننده منتقل کرده است.
اثر روانی یک بحران اقتصادی بر روان جامعه زنان
تبعات ماجرا البته در جسم خلاصه نمیشود. زندگی هرماهه با اضطراب تأمین نوار بهداشتی، نگرانی از نشت خون، نداشتن لباس مناسب، دشواری شستوشو و ترس از دیدهشدن میتواند فشار روانی سنگینی ایجاد کند. افسردگی، پرخاشگری و کاهش اعتمادبهنفس بخشی از آسیبهایی است که در روایت این زنان و دختران دیده میشود. پریود، که بخشی طبیعی از زندگی و بدن زنان است، زیر فشار فقر به تجربهای آمیخته با شرم، اضطراب و محرومیت تبدیل میشود.
این وضعیت زمانی دشوارتر میشود که فقر چهرهای هرچه زنانهتر پیدا میکند. زنانی که در مناطق محروم و حاشیهای زندگی میکنند، همزمان زیر فشار گرانی، کمبود امکانات اولیه و نابرابری اقتصادی قرار دارند و برای بخشی از آنها، تأمین نیازهای مرتبط با سلامت قاعدگی در انتهای فهرست هزینههای خانواده قرار میگیرد. وقتی انتخاب میان غذا، اجاره، دارو و یک بسته نوار بهداشتی باشد، نیازهای بدن زنان ممکن است اولین چیزی باشد که قربانی میشود.
این گونه است که فقر پریود به همین دلیل دیگر فقط موضوع چند روز در ماه یا قیمت یک محصول بهداشتی نیست؛ نقطهای است که فقر اقتصادی، نابرابری جنسیتی، محرومیت آموزشی و سلامت عمومی به یکدیگر میرسند. از زنی که ناچار است تکهپارچهای کهنه را بارها استفاده کند تا دختری که از ترس لکه خون روی لباسش به مدرسه نمیرود، همه حلقههای یک زنجیرهاند؛ زنجیرهای که نشان میدهد محرومیت چگونه میتواند خصوصیترین و طبیعیترین بخش زندگی انسان را نیز تحت سلطه خود درآورد.
در چنین شرایطی، روزنامه باطله دیگر فقط کاغذ دورریختنی نیست، تکهپارچه کهنه فقط یک لباس فرسوده نیست و دستمال کاغذی جمعشده از یک مراسم فقط زبالهای نیست که باید دور انداخته شود. برای زنانی که از ابتداییترین امکانات بهداشتی محروم ماندهاند، همین دورریزها ممکن است تنها چیزی باشد که برای گذراندن چند روز دشوار در اختیار دارند. و شاید عریانترین تصویر از «فقر پریود» نیز همین باشد: جایی که یک نیاز طبیعی بدن، به دلیل فقر، به مسئلهای برای بقا، سلامت، کرامت و حتی آینده زنان و دختران تبدیل میشود.
