EN
به روز شده در
کد خبر: ۴۶۷۵۸
رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در گفت‌وگو با آوش تشریح کرد:

جزئیات تصمیم بانک مرکزی برای پلتفرم‌های فروش طلا

تحریریه آوش/ بانک مرکزی که این روزها روی دور ابداع و اخترعات جدید افتاده و در تازه‌ترین اقدام برای پلتفرم‌های آنلاین طلا ساعت کاری تعیین کرده است.

جزئیات تصمیم بانک مرکزی برای پلتفرم‌های فروش طلا

هفته  پیش رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در توییتی اعلام کرد که بانک مرکزی برای پلتفرم‌های آنلاین طلا ساعت کاری تعیین کرده و اجازه فعالیت این پلتفرم‌ها را فقط تا ساعت 4 عصر اعلام کرده است.

در همین زمینه رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، در  گفت‌وگو با آوش گفت: در خصوص موضوع ضوابط طلا، در اسفندماه و هم‌زمان با آغاز فعالیت ما در اتحادیه، در نخستین جلسه هیئت‌مدیره، بر اساس قانون، ضوابط فروش آنلاین طلای آب‌شده تهیه و تصویب شد. سپس مطابق تشریفات قانونی، آن را به اتاق اصناف ایران ارسال کردیم. از آنجا نیز مستقیماً به دبیرخانه هیئت عالی نظارت ارجاع شد.

او افزود: روال قانونی به این صورت است که پس از تأیید دبیرخانه، ضوابط باید به هیئت عالی ارسال شده و پس از تصویب نهایی، ابلاغ شود. اما نسخه‌ای که ما ارسال کرده بودیم، پس از ورود به دبیرخانه هیئت عالی نظارت، به‌طور قابل‌توجهی- حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد- تغییر کرد؛ که این خود موضوعی جداگانه است. در نهایت، آن طرح در دبیرخانه هیئت عالی نظارت به نتیجه نرسید.

الفت‌نسب با بیان اینکه در آن مرحله، اتاق‌های مختلف و نهادهای متعدد نظرات گوناگونی داشتند، اما با وجود تلاش‌های بسیار، پیشرفت خاصی حاصل نشد، توضیح داد:  در ادامه، دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی وارد عمل شد. آن‌ها نیز با بررسی فضا، اعلام کردند که از اول بهمن‌ماه، مهلتی ۵۰ روزه وجود دارد تا ضوابط نهایی ابلاغ شود.

به گفته الفت‌نسب دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی تصمیم گرفت تا پیش از نهایی‌شدن بررسی‌ها در هیئت عالی نظارت، همان نسخه موجود را مبنا قرار دهد و روی آن کار کند.

رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد، بیان کرد:  هدف این بود که کار زودتر پیش برود. گفتند تا زمانی که نسخه نهایی از هیئت عالی نظارت برسد، ما این نسخه را جلو می‌بریم. قرار بود صرفاً تغییرات جزئی در برخی مباحث اعمال شود که بعداً اطلاع‌رسانی و بررسی شود.

او افزود: با این حال، روند در هیئت مقررات‌زدایی نیز متوقف شد. علت دقیق را نمی‌دانم، اما به نظر می‌رسد دوستان در آن هیئت نیز متوجه شدند که در درون دولت، دیدگاه‌های متفاوت و بعضاً متناقضی درباره این موضوع وجود دارد.

الفت‌نسب با بیان اینکه در ادامه مطلع شدیم در کمیسیون اقتصادی دولت، ضوابطی در حال تدوین است، گفت: پیش‌تر هم چنین زمزمه‌هایی شنیده بودیم، اما این‌بار گویا به‌صورت جدی‌تر در حال پیگیری است. با این حال، تاکنون ما و حتی اتاق اصناف ایران، به هیچ جلسه‌ای در این خصوص دعوت نشده‌ایم. ظاهراً این جلسات کاملاً دولتی برگزار می‌شوند. البته شنیده‌ایم که از اتاق بازرگانی نیز نماینده‌ای حضور دارد، اما آن نماینده از سوی تولیدکنندگان طلاست و ارتباطی با پلتفرم‌ها یا توزیع‌کنندگان ندارد.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تصریح کرد: در حالی‌که این موضوع اساساً صنفی و توزیعی است، انتظار می‌رفت نماینده‌ای از اتحادیه یا اتاق اصناف ایران در جلسات حضور داشته باشد. چندین بار نیز تلاش کردیم تا بتوانیم در این جلسات شرکت کنیم، اما تاکنون موفق نشده‌ایم.

او افزود: ظاهراً روند به سمتی می‌رود که صدور مجوز توسط اتحادیه انجام شود، اما پیش از آن، باید استعلامی از بانک مرکزی گرفته شود؛ موضوعی که از نظر ما هیچ توجیهی ندارد.

الفت‌نسب با بیان اینکه فعالیت در حوزه طلا، فعالیتی صنفی است، ادامه داد:  امروز فروشگاه‌های طلا در سطح شهر مشغول فعالیت هستند و بانک مرکزی در امور صنفی نقشی ندارد. بله، در موضوعات مرتبط با ارز و کنترل بازار، بانک مرکزی ابزارها و سازوکارهایی دارد و در شرایط خاص و بحرانی وارد عمل می‌شود، اما دخالت مستقیم در صدور مجوز صنفی منطقی نیست.

رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه اگر مقرر شود هر شخصی که می‌خواهد مجوز فعالیت در حوزه طلا بگیرد، باید ابتدا از بانک مرکزی استعلام کند، یک بدعت جدید است، گفت:  مشخص نیست بانک مرکزی در آینده چه شرایطی برای صدور این مجوزها در نظر بگیرد. همان‌طور که در سایر حوزه‌ها، از جمله نوآوری‌های مالی، فین‌تک‌ها و پرداخت‌یاری‌ها دیده‌ایم، بانک مرکزی سخت‌گیری‌های زیادی اعمال کرده است و حالا با ورود به امور اصناف، معلوم نیست چه محدودیت‌های جدیدی ایجاد خواهد کرد.برای مثال، در برخی پیش‌نویس‌های منتشرشده در حوزه‌های دیگر، شرط سپرده‌گذاری سنگین- مثلاً در حد یک میلیارد تومان- برای شروع فعالیت تعیین شده است. چنین رویکردی واقعاً مسیر فعالیت را دشوار می‌کند و از نظر ما کاملاً نادرست است.

او افزود: ما بر اساس ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، به این مسئله اعتراض داریم. طبق این ماده، هرگونه تدوین مقرره، قانون، آئین‌نامه یا دستورالعمل مربوط به کسب‌وکارها باید با مشارکت و اخذ نظر تشکل‌های تخصصی همان بخش انجام شود. در این مورد خاص، چنین فرآیندی طی نشده است.

الفت‌نسب با اشاره به اینکه زمان طولانی‌ای گذشته و هنوز مجوز جدیدی صادر نشده، بیان کرد:  در این میان، موضوع جنگ و تصمیمات بانک مرکزی نیز بر روند کار تأثیر گذاشت. متأسفانه اعتماد کاربران به پلتفرم‌ها کاهش یافته و همه منتظرند ببینند در نهایت چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

او افزود: اتحادیه در حال حاضر، با وجود آنکه ضوابط هنوز به تصویب نرسیده، مسئولیت نظارت بر حوزه فعالیت پلتفرم‌های طلا را بر عهده دارد. هرچند سامانه نظارتی مربوطه را طراحی و آماده کرده‌ایم، اما متأسفانه هیچ‌یک از سازمان‌های دولتی تا این لحظه همکاری مؤثری در این زمینه نداشته‌اند.

الفت‌نسب با تاکید بر اینکه به عنوان مسئول اتحادیه، صراحتاً اعلام می‌کنم که در حال حاضر هیچ نظارت مؤثری بر این بازار وجود ندارد، تصریح کرد:  منظور از «نظارت مؤثر» آن است که بتوان به‌صورت لحظه‌ای و برخط مشاهده کرد که هر پلتفرم طلا چه میزان خرید و فروش انجام داده و وضعیت معاملات آن در هر لحظه چگونه است. چنین بستری توسط اتحادیه آماده شده، اما به دلیل نبود همکاری لازم از سوی نهادهای مرتبط، هنوز عملیاتی نشده است.

او اظهار امیدواری کرد دولت بر اساس سیاست‌های کلی نظام، به سمت کوچک‌سازی ساختار خود حرکت و از مداخلات غیرضروری در فعالیت کسب‌وکارها پرهیز کند و گفت: واقعیت این است که بانک مرکزی کارنامه درخشانی در زمینه ورود به حوزه کسب‌وکارهای نوآورانه ندارد و در سال‌های گذشته همواره باعث بروز چالش‌ها و محدودیت‌های مختلف برای این بخش شده است. در ابتدای کار، ما نسبت به رویکرد دولت سیزدهم امیدوار بودیم، اما با گذشت بیش از یک سال و در پی مجموعه تصمیمات اخیر، می‌توان گفت اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال در حال حاضر در وضعیتی نزدیک به ناامیدی قرار گرفته است.

او ادامه داد: امیدواریم در آینده نزدیک، با اصلاح رویکردها و همکاری واقعی میان نهادهای دولتی و صنفی، این مشکلات برطرف شود و فضای فعالیت برای کسب‌وکارهای نوآور شفاف‌تر و پایدارتر گردد.

ارسال نظر

آخرین اخبار