عفو زندانیان عاملی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و ایجاد همدلی بیشتر است
یک حقوقدان عفو اخیر را اقدامی بسیار مهم در جهت تقویت همبستگی ملی و ایجاد پیوندی عمیق‌تر در جامعه در شرایط حساس کنونی ارزیابی کرد.
به مناسبت هفدهم ربیع‌الاول سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع) رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند.
در همین رابطه، کامبیز نوروزی، در گفت‌‌وگو با خبرنگار سیاسی آوش این عفو را در شرایط امروز مثبت ارزیابی کرد گفت: این اقدام عاملی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و ایجاد همدلی بیشتر است.
این حقوقدان تاکید کرد: در شرایطی که جامعه با مشکلاتی روبه‌رو است، باید از هر اقدامی که به انسجام بیشتر میان گروه‌های سیاسی و مردم کمک می‌کند، استقبال و آن را به سرعت اجرا کرد.
نوروزی با اشاره به اهمیت این عفو در مقطع زمانی فعلی افزود: عفو کسانی که ما به آنان محکومان سیاسی می‌گوییم یا مقامات قضایی به آنان محکومان امنیتی می‌گویند، یکی از آن اقداماتی است که در ایجاد همدلی بیشتر و پیوند عمیق‌تر در جامعه و در میان گروه‌های سیاسی، بسیار بسیار اهمیت دارد.
نوروزی ضمن تفکیک قائل شدن برای جرائم سنگین، تصریح کرد: البته کسانی که احیانا مرتکب ترور یا عمل مسلحانه شده‌اند یا جاسوس هستند، وضعیت آنان متفاوت است و ممکن است شایسته عفو نباشند، ولی سایرین که تحت اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقامات» و عناوینی از این قبیل یا «اجتماع و تبانی» محکومیت یافته‌اند، به نظر من اکنون شایسته است که مشمول این عفو قرار گیرند.
نوروزی در تشریح سازوکارهای حقوقی عفو اظهار داشت: استفاده از سازوکار عفو بسیار پیچیده است. ما معمولا دو نوع عفو در فرایندهای قضایی ایران داریم؛ یکی عفوهای انفرادی است که یک زندانی به دلیلی از دلایل قانونی مشمول عفو می‌شود و از زندان آزاد می‌شود. نوع دیگر، عفوهای مناسبتی است که در اعیاد ملی یا مذهبی و مناسبت‌های خاص، عفو اعلام می‌شود.
به گفته وی، عفوی که اخیرا دستور آن صادر شده، به عفوهای مناسبتی شباهت دارد اما از کلیت بیشتری برخوردار است.
این کارشناس حقوقی به دو معیار اصلی برای آزادی زندانیان اشاره کرد و گفت: معمولا دو معیار اصلی برای خروج یک زندانی یا گروهی از زندانیان از زندان در نظر گرفته می‌شود؛ یکی تحول شخصیتی زندانی است، به این معنا که به عنوان مثال، آن زندانی شخصیتی ضداجتماعی داشته اما در طول گذراندن دوره حبس، اصلاح و بهبود یافته است. دوم، حمایت اجتماعی است؛ به این معنا که فرد به اندازه‌ای اصلاح شده باشد که دیگر برای جامعه خطری ایجاد نکند.
وی با بیان اینکه این دو، معیارهای کلی برای عفو هستند، افزود: در عفو اخیر به نظر می‌رسد این جزئیات تا حدی رعایت نشده است.
وی به چالش‌های ناشی از این جمعیت بالا اشاره کرد و افزود: سازمان زندان‌ها از کمبود بودجه شکایت داشته است. از طرف دیگر، به تعداد زندانی‌ها خانواده زندانی داریم که زندانی بودن یکی از اعضایشان برای آنان دشواری‌های بسیاری ایجاد می‌کند.
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود، به مسئله‌ای ریشه‌ای‌تر یعنی لزوم کاهش جرم و مجازات در ایران پرداخت و خاطرنشان کرد: در مورد آمار تعداد جرائمی که در ایران تعریف شده، اختلاف نظر وجود دارد؛ از حدود ۸۰۰ تا نزدیک به ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در ایران وجود دارد و قانون‌گذار ایرانی برای هر موضوعی، مجازات زندان در نظر گرفته است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه موضوع جرم‌زدایی پیش از این نیز مورد توجه قوه قضاییه و قوانین کلان کشور بوده، اظهار داشت که در عمل به آن بی‌توجهی شده است.
نوروزی با اشاره به آمار بالای زندانیان مالی گفت: متاسفانه سال‌هاست که آمار کیفری منتشر نمی‌شود، ولی تعداد زیادی از زندانیان ایران، بدهکاران هستند که پس از تصویب «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، این بدهکاران به زندان می‌افتند.
این کارشناس حقوقی در پایان با بازگشت به معیارهای بنیادین عفو، یعنی شخصیت محکوم و مصونیت جامعه، اینگونه استدلال کرد که محکومان سیاسی و امنیتی (غیر از موارد استثنا شده) شایستگی بالایی برای برخورداری از این عفو دارند.
